استعفای یک عضو اصولگرای شورای شهر کرمان وزن اصلاحاتی‌ شورا را بیشتر کرد/ معصوم‌زاده: می‌روم تا شورا همگن شود

شب گذشته در جلسه شورای عمومی شهر کرمان ماه بانو معصوم زاده رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر کرمان استعفا داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛ شب گذشته در جلسه شورای عمومی شهر کرمان ماه بانو معصوم زاده رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر کرمان استعفا داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معصوم زاده با بیان اینکه اساس شورا غیر حزبی بودن است، عنوان کرد: مبنای عملکرد شورا همکاری، همدلی و براساس شورایی رفتار کردن می باشد که در چنین فضایی همه می توانند خیلی خوب کار کنند.

وی با تأکید بر اینکه ما نماینده ارگان خاص و شهرداری نیستم و نماینده مردم هستیم، ابراز کرد: نگاه ما نباید غرض ورزی یا حزبی باشد و در کمیسیون بهداشت و سلامت نگرش بهداشتی و سلامت جسم و روان را داشته ایم و هر اقدامی را می خواستیم انجام دهیم در همین راستا بوده است.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: مهم ترین مسئله در سال جاری اشتغال است و انتظار می رفت همه همکاری کنند تا مردم تولید بیشتری داشته و مردم بیشتر کار کنند و افزایش درآمدهای شهرداری نباید مانع درآمدهای مردم شود.

معصوم زاده با اعلام استعفای خود اذعان کرد: امیدوارم با رفتن من شورا ثبات بیشتری بگیرد و بتوانیم در وظایف تعیین شده برای شورا موفق باشیم.

وی با اشاره به اینکه هیئت رییسه واقعی در جامعه اسلامی مردم هستند و باید نظر آنها سنجیده شود، اظهار کرد: تصمیم گرفتم این جایگاه را به نفر بعدی به جهت همگن بودن با شورا واگذار کنم. من در این دو سال نهایت تلاشم را انجام دادم اما به اهداف مد نظر در این دو سال در شورای شهر کرمان نرسیدم.

در همین راستا کانال خبری دانشجویی کرمان پس از اعلام استعفای ماه بانو معصوم زاده رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر کرمان از افزایش وزن اصلاح طلبان در شورای اسلامی شهر با جایگزینی احمد حسن زاده ، عضو لیست شهر امید و از چهره شاخص اصلاح طلب خبر دادند.

این عضو شورای شهر در ادامه سخنان خود عنوان کرد: درخواست می کنم شهردار بار دیگر برنامه پیشنهادی خود را ورق بزند و ببینیم چند درصد آنها محقق شده و چقدر پیش رفته ایم.

معصوم زاده با بیان اینکه نامه های زیادی به امضای رییس شورا به شهرداری ارسال شده و 29 نامه پاسخ داده نشده دارم، ابراز کرد: به این دلیل و دلایل دیگر استعفای خود را از شورای شهر کرمان اعلام می کنم و امیدوارم رای مثبت داده شود تا بتوانم در عرصه های دیگر مفید باشم.

سیدمهران عالم زاده شهردار کرمان در پاسخ به صحبت معصوم زاده گفت: درباره نامه هایی که گفته شده  شهرداری پاسخ نداده است، هفته آینده گزارش می دهیم که کدامیک پاسخ داده شده یا نه.

علی اکبر مشرفی عضو شورای اسلامی شهر کرمان در گفتگو با راه آرمان؛ با اشاره به اعلام استعفای ماه بانو معصوم زاده در شب گذشته گفت: افتخار همکاری با خانم دکتر را از شش سال گذشته در شورا را داشته ام و ایشان طی این مدت فردی توانمند، پشت کار گیر، باهوش، بافکر و طرفدار شهروندانی که به  ایشان رأی داده اند دیدم.

وی با اشاره به اینکه ایشان از رأی خود در شورا صیانت می کردند، عنوان کرد: از هر جهت باعث رشد، ترقی و تعالی شورا بودند؛ ممکن بود که نظرات خانم معصوم زاده با دیگر اعضای شورا یکی نبود؛ اما همین تضاد آرا موجب رشد بهتر شورا و شکافتن دقیق مسائل و شناخت بیشتر موضوعات در شورای اسلامی شهر می شد که این امر بسیار مهمی بود.

این عضو شورای شهر بیان کرد: شخصا از رفتن خانم معصوم زاده تأسف می خورم و امیدوارم که ایشان تا هفته آینده که استعفایشان بررسی می شود مجددا به شورا باز گردند؛ چرا که وجودشان در شورا لازم است.

مشرفی در پاسخ به این سوال که آیا استعفای ماه بانو معصوم زاده در راستای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی است یا خیر، گفت: موضعی که در متن استعفا نوشته شده بود و در صحبت قبل از دستور شورا برای ایراد استعفا مطرح کردند انتخابات نبود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: خانم ماه بانو معصوم زاده دلایل دیگری را برای استعفای خود عنوان کردند و امیدواریم که اگر از حضور ایشان در صحنه علنی شورای اسلامی استفاده نمی شود در قسمت های دیگر بتوانیم استفاده کنیم چرا که ایشان یکی از افراد بسیار توانمند هستند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۸۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد

به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.

وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات  عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته‌ نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.

وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.